برگزاری کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و مالی شتابدهنده روابط دو کشور است
تاریخ انتشار: ۱ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۴۱۹۰۱
خبرگزاری آریا - وزیر امور خارجه گفت: خوشبختانه در زمینه علوم و فناوری، آموزش، کشاورزی، بهداشت و درمان و ... توافقات در حال پیگیری است و برگزاری اجلاس آتی کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی دو کشور می تواند به این روند شتاب بیشتری ببخشد.
به گزارش خبرگزاری آریا ،حسین امیرعبداالهیان وزیر امور خارجه کشورمان روز شنبه به وقت محلی در در ادامه رایزنی های دیپلماتیک فشرده خود در حاشیه هفتاد و هشتمین مجمع عمومی سازمان ملل با «عبدالله جوپ» وزیر امور خارجه مالی در محل اقامت خود دیدار و گفتگو کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
امیرعبداللهیان در این دیدار با توجه به روابط خوب دو کشور گفت میتوانیم همکاری های دو کشور را در زمینه های مختلف مورد علاقه ادامه دهیم.
وی افزود: خوشبختانه در زمینه علوم و فناوری، آموزش، کشاورزی، بهداشت و درمان و ... توافقات در حال پیگیری است و برگزاری اجلاس آتی کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی دو کشور می تواند به این روند شتاب بیشتری ببخشد.
عبدالله جوپ وزیر خارجه مالی نیز ضمن اظهار خرسندی از این دیدار، پیشرفت های چشمگیر حاصله در روابط خارجی ایران را تبریک گفت.
وی گسترش روابط اقتصادی و تجاری را مکمل و مقوم روابط سیاسی دانست و از افزایش همکاریها در این زمینه ها استقبال کرد و افزود آماده افزایش همکاری در زمینه های مورد علاقه دو کشور هستیم.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: دو کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۴۱۹۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کمیسیون اقتصادی ایران و امارات پس از ۱۰ سال برگزار شد/ پیشبینی افزایش تجارت به ۳۰ میلیارد دلار
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به پیشبینی ۳۰ میلیارد دلاری تجارت بین ایران و امارات، از آمادهسازی ۲۲ سند همکاری بین دو کشور در نشست کمیسیون مشترک اقتصادی بین ایران و امارات برای امضا شدن خبر داد.
به گزارش ایسنا، اجلاس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی به ریاست مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی و رئیس ایرانی کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی دو کشور و بن الطوق الماری وزیر اقتصاد و رئیس طرف اماراتی کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی دو کشور در ابوظبی برگزار شد.
آخرین اجلاس این کمیسیون در فروردین ۱۳۹۳ برگزار شده است. این نشست پس از گذشت ۱۰ سال؛ به منظور توسعه همکاریهای دو کشور در همه زمینههای اقتصادی، تجاری، سرمایه گذاری و حمل و نقلی (هوایی، دریایی، جادهای و ترکیبی) برگزار شد.
به گزارش وزارت راه و شهرسازی، توسعه مناسبات دو کشور در حوزه کریدورهای ترانزیتی بین المللی بویژه کریدور شمال- جنوب به منظور ترانزیت کالاهای اماراتی به سمت کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز و روسیه و نیز اروپا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران در دستور کار این نشست قرار داشت.
پیشبینی افزایش تجارت ایران و امارات به ۳۰ میلیارد دلار
مهرداد بذرپاش -وزیر راه و شهرسازی و رئیس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و امارات- در حاشیه نشست این کمیسیون که صبح امروز چهارشنبه ۱۲ اردیبهشتماه در ابوظبی برگزار شد، در جمع خبرنگاران گفت: بعد از حدود ۱۰ سال نشست کمیسیون مشترک همکاری بین دو کشور برگزار شد و در ابتدای آن ۲ سند در جهت رسمیت بخشی به خود کمیسیون به امضا رسید.
وی با بیان این که در مجموع ۲۲ سند از گذشته و در پی نشستهای مقدماتی آماده شده که بین دو کشور به امضا برسد، گفت: در این نشست در بخشهای مختلف گردشگری، تسهیل تردد تجاری، نقش هر کشور در کریدور شمال - جنوب، توسعه فعالیتهای بندری، افزایش تعداد پروازها بحث و گفت و گو شد.
بذرپاش ادامه داد: توسعه فعالیتهای بندری و سرمایهگذاری شرکتهای اماراتی در بنادر ایران یکی دیگر از موضوعات مهم مطرح شده در این نشست بود. موضوع دیگر تسهیل فرآیندهای بانکی بود که یکی از مهمترین پیشنیازهای تجارت و خواسته تجار ایرانی از امارات است که تبادلات مالی بانکی تسهیل شود و قولهای خوبی در این زمینه داده شد که امیدواریم بتوانیم در این زمینه پیشرفتهای خوبی را شاهد باشیم.
وزیر راه و شهرسازی در ادامه با اشاره به این که در سال گذشته تجارت بین دو کشور ۲۷ میلیارد دلار بود و بعد از چین، بزرگترین شریک تجاری ما کشور امارات است، گفت: امارات نقش به سزایی به عنوان مقصد صادراتی کالاهای ما دارد و به همین دلیل فراهمسازی زیرساختهای توسعه تجارت، هم در بخش تعرفه و هم در بخش حمل و نقل بسیار مهم است.
وی افزود: یکی دیگر از زمینههای همکاری بین دو کشور موضوع گردشگری است و هر دو کشور زیرساختهای مطلوبی را برای توسعه گردشگری ایجاد کردهاند.
به گفته بذرپاش، فعالیت بین اتاقهای بازرگانی دو کشور و نیز ایجاد صندوق ضمانت با مشارکت دو طرف از دیگر موضوعات مطرح شده بین دو کشور بود.
بذرپاش ادامه داد: مجموعاً با همه فشارهایی که کشور آمریکا ایجاد کرده که کشورهای منطقه و به ویژه کشور امارات رابطه خود را با ایران کاهش دهد، مانعی برای توسعه همکاریها وجود ندارد و امیدواریم بعد از این نشست کمیسیون مشترک، سال آینده سال متفاوتی در حجم فعالیتهای دو کشور باشد.
رئیس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و امارات همچنین در خصوص توسعه بخش ترانزیت بین دو کشور، توضیح داد: موضوع ترانزیت دریایی و جادهای و ریلی باید همزمان رخ دهد و کلان پروژه ایران راه که در کشور این روزها در دستور دولت است، در کنار تکمیل مسیرهای شمال و جنوب در حوزه زیرساخت و تسهیل نرمافزارهای ترانزیتی موجب شد در سال گذشته رشد قابل توجهی در زمینه ترانزیت داشته باشیم.
وی افزود: زمینههای توسعه همکاری بندری نیز موضوع دیگر مطرح شده در این نشست بود و توافقات اولیه خوبی در این زمینه صورت گرفت و از سوی طرف اماراتی برای سرمایه گذاری در بنادری مانند چابهار اعلام آمادگی شد.
بذرپاش با اشاره به بهکارگیری همه ظرفیتها برای راهاندازی مسیر چابهار زاهدان و توسعه بندر چابهار، گفت: با این مهم میتوانیم ظرفیت ترانزیتی عظیمی را در شرق کشور ایجاد کنیم که یکی از استفادهکنندههای آن برای انتقال کالا به شمال و بالعکس به جنوب کشور امارات خواهد بود.
رئیس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و امارات همچنین در خاتمه در خصوص پیشبینی میزان تجارت دو کشور در سال پیش رو، اظهار کرد: ۲۷ میلیارد دلار تجارت بین دو کشور عدد کمی نیست و امارات بعد از چین بزرگترین شریک تجاری ایران است، اما با فعالیت این کمیسیون و با عزمی که در ۲ کشور وجود دارد پیش بینی میشود که این عدد در سال آینده به ۳۰ میلیارد دلار برسد.
انتهای پیام